مجلة التدريب و التنمية موقع يهتم بالتدريب والتنمية بكافة المجالات
مقالات مشابهة
دشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يوم الأربعاء 22 رجب خلال زيارته للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالرياض نظام SAP الذي يعتبر أحد الأنظمة العالمية الذي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم وأحدث معايير البرمجيات، كونه يوحد الأنظمة المختلفة، ويستطيع المتدرب من خلال البرنامج التسجيل في المقررات والاطلاع على خطط الفصول القادمة وعرض وطباعة الجداول ومعرفة الشعب المتاحة للتسجيل كما يستطيع المتدرب الاطلاع على المقررات والحقائب التدريبية وغير ذلك من الخدمات، حيث يستخدم نظام SAP في عدة جامعات وكليات عالمية ومحلية.
وقام المحافظ بجولة في الورش التدريبية للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء رافقه خلالها سعادة رئيس مجلس إدارة المعهد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الطاقة المهندس ليث بن أحمد البسام و عدد من مسؤولي المعهد، وشاهد خلال الجولة آلية التدريب واستمع إلى شرح من المتدربين لمراحل التدريب المختلفة، حيث يتم التدريب في 22 تخصصاً مختلفاً وفق الاحتياج الفعلي للشركات الموظفة للخريجين كون التدريب بالمعهد مرتبط بالتوظيف، ومن أبرز تلك التخصصات تشغيل محطات التوليد، والصيانة الميكانيكية لمحطات التوليد، والكابلات الكهربائية، وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية وغيرها، وقد ساهم المعهد حتى الآن في تدريب 1584 شاب سعودي وتوظيفهم بشكل مباشر في الشركة السعودية للكهرباء وعدد من شركات الطاقة، وذلك منذ بدء تشغيل المعهد في عام 2012, كشراكة بين المؤسسة والشركة السعودية للكهرباء, ففي معهد محافظة بيش بمنطقة جازان تمّ تخريج 800 متدرب، وفي معهد محافظة الجعيمة بالمنطقة الشرقية تمّ تخريج 603 متدرب، وفي معهد مدينة الرياض تمّ تخريج 181 متدرب، وتحمل هذه المعاهد الثلاثة مسمى المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والذي يعد أحد ثمار برنامج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع قطاع الأعمال والتي تعمل وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، حيث يتم توقيع العقد الوظيفي للمتدرب في الأسابيع الأولى من انضمامه لتلك المعاهد ، ويحصل على مكافأة شهرية تصل إلى حوالي3 ألاف ريال طوال فترة التدريب لحين تخرجه والتحاقه بالوظيفة.
يذكر أن المؤسسة تسعى إلى الوصول بمعاهد الشراكات إلى 35 معهد بحلول عام 2020م، والتنوع في البرامج التدريبية المقدمة بما يخدم سوق العمل المحلي، سواءً في مجال تقنية الغذاء، أو البترول والنفط، أو صناعة البتروكيماويات والتعدين، أو مجال المياه والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.
